تحت عنوان “العربية نبع خير لا ينضب”، الاستشاري للغة العربية يناقش مقترحا أن يكون عام الخير فرصة لإطلاق خطة تطوير التعليم في المدارس الخاصة
ديسمبر 12, 2016
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة على أهمية أن يكون عام الخير (2017) هو عام إطلاق خطة لتطوير تعليم اللغة العربية وتنفيذها بالمدارس الخاصة بالدولة، ومواصلة تحقيق المجلس الاستشاري للغة العربية أهدافه بنهج جديد وحديث يشكل أساساً لدعم اللغة العربية وتعزيزها لتحقيق مساعي القيادة الرشيدة التي تضع اللغة العربية ضمن أولى أولوياتها. وتعليم وتعلم اللغة العربية سيكون محور الاهتمام في هذه المرحلة، وصولا لمشروع مدروس بدقة يسهم في إصلاح تعليمي تطبقه المؤسسات الثقافية والتعليمية ويعتمده صناع السياسات في كافة أنحاء العالم العربي وأيضا تفعيل محتويات ومبادرات ميثاق اللغة العربية . وقال معاليه أنني أؤكد من جديد على أن النهوض باللغة العربية وتعزيزها لا يمكن أن يكون مسؤولية المجلس الاستشاري فقط أو جهة واحدة مهما عظمت قدراتها، بل يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى كافة أفراد المجتمع ، في إطار من التنسيق والتعاون بين الجميع لابتكار أساليب تواكب تفكير الأجيال الجديدة في ظل الطفرة المعلوماتية ووسائل الاتصال التي تؤثر بشكل كبير في الجيل الحالي والأجيال القادمة، لذا على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم في الحفاظ وتعزيز اللغة العربية في المجتمع . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري للغة العربية برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة صباح أمس بديوان وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أبوظبي، ويهدف المجلس إلى تأكيد مكانة اللغة العربية واقتراح الإجراءات التي تكفل حماية هذه اللغة والكشف عن الأسباب والعوامل التي أدت لضعف لغة الضاد في المدارس الخاصة ورعاية دعم الجهود الرامية لتطبيق ميثاق اللغة العربية انطلاقاً من دعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل على تعزيز اللغة العربية باعتبارها (أداة رئيسة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال المقبلة، والمعبرة عن قيمنا وثقافتنا وتميزنا التاريخي)، وكذلك تماشياً مع (رؤية الإمارات 2021). وفي بداية الاجتماع رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأعضاء المجلس شاكراً جهودهم المبذولة والمتواصلة على مدار الفترة الماضية للارتقاء بواقع تعليم اللغة العربية في المدارس الخاصة ودور مؤسسات الدولة في تعزيز وحماية اللغة العربية موضحاً معاليه أن ما يشهده المجتمع الإماراتي من تزايد نسبة المواطنين في المدارس الخاصة بشكل مضطرد من عام لآخر بجانب تزايد نسبة العرب الدارسين في تلك المدارس هي ظاهرة تستحق الدراسة وتسليط الضوء عليها وتقديم الحلول من خلال توصيات المجلس لعرضها على الجهات المختصة في الدولة. وقال معاليه أن اللغة العربية كانت وستظل دائماً ، هي لغة العلوم والمعارف الإنسانية، وظلت بحق وعن جدارة لغة خالدة حية ونابضة، بل ومتحركة باستمرار في كافة الاتجاهات والمجالات. وأضاف معاليه أن التركيز على إعادة مكانة اللغةِ العربية إنما يجسد استجابة المجلس ، بل واستجابة المجتمع كله لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه اللهُ ورعاه – حول أهمية نشر الثقافة العربية الإسلامية والحفاظ وتعزيز مكانة اللغة العربية بكافة عناصرها ومكوناتها، التي تعد إحدى الركائز الأساسية للهوية الوطنية، ولتكون وبالفعل وعاءاً ثرياً للثقافة الوطنية، وإطاراً فعالاً للسلوك المجتمعي القويم وركيزة قوية للتنمية المعرفية في الدولة على نحو شامل. كما تقدم معاليه بعظيم الشكر والعرفان والاحترام إلى صاحب السمو رئيس الدولة أعزه الله، معبراً عن اعتزاز الجميع بقيادته الواثقة والحكيمة لهذا الوطن الغالي والحبيب، كما تقدم كذلك بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على تأكيدهم الدائم على أن تكون الإمارات وبشكل مستمر في المقدمة والطليعة في كافة مجالات التنمية الثقافية والمعرفية بين دول العالم أجمع. وركز معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس المجلس الاستشاري للغة العربية على أهمية أن يقدم أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة مجموعة من التوصيات تساهم في ايجاد حلول لتعزيز دور اللغة العربية في المدارس الخاصة من خلال الارتقاء بقدرات المعلم وتنقيح المناهج وأسلوب التدريس الصحيح. ناقش الاجتماع بعد ذلك مجموعة من التساؤلات حول الأساليب المتبعة حالياً في المدارس، وما الأساليب والتصورات المقترحة لمواجهة مشكلات اللغة الأم في المدارس الخاصة وإعادتها إلى مكانها الطبيعي. وعلى صعيد متصل قارن سعادة عبد الغفار حسين عضو اللجنة بين سياسات تعلم اللغات في مدارس القطاع الحكومي والمدارس الخاصة وكيف أن المدارس الخاصة تهتم في تعليم اللغة الإنجليزية، وهو أمر جيد لضرورة وأهمية اللغة الإنجليزية، ولكن لابد أن تحظى العربية بذات الاهتمام، مؤكداً على أهمية مناقشة طبيعة النظرة السائدة من قبل أولياء الأمور والطلاب أنفسهم أن اللغة الإنجليزية أكثر أهمية في الوقت الحالي بحكم حاجة السوق والتعليم الجامعي، مؤكداً على أهمية تدعيم اللغتين العربية والإنجليزية داخل المدارس الحكومية والخاصة حتى يصبح الطالب مؤهلاً من جميع الجوانب وجاهز لسوق العمل، فثنائية اللغة تمكن المتعلم من التطور بشكل أفضل وتعزز الهوية بذات الوقت. فيما أكد سعادة إبراهيم العابد عضو اللجنة على أهمية إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم وخصوصاً طبيعة المحتوى التعليمي الذي من الضروري أن يتسم بروح العصر وملائما لاحتياجاته، وأن تعزيز دور اللغة العربية لدى الأطفال يبدأ من قبل المدرسة ومن ثم فيها بكتيبات صغيرة يراعى فيها سهولة الفهم واختيار الموضوعات التي تنمي القيم لديهم، وقال العابد إن اللغة العربية هي من صميم الهوية وجزء أصيل من حصاد الحضارة لايخفى واقعها على أي مهتم بقضيتها، وكل شعب من الشعوب يريد أن ينهض ويتقدم فلابد من اهتمامه بلغته. كما أكدت سعادة عفراء الصابري على أهمية مناقشة المجلس وطرح توصيات للجهات المعنية في الدولة حول قواعد اختيار معلمي اللغة العربية وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تهيئة المنهاج الدراسي المناسب ليستجيب لهدف تمكين اللغة العربية باعتبارها الأداة التي يفكر بها المتعلم، ويحصل بها على المعرفة والثقافة الوطنية، وتعزز إيمانه بالقيم الايجابية، مع أهمية التطوير المستمر للمعلمين وتنمية مهاراتهم في طرق التدريس الحديثة، باعتبار المعلم الناقل للمعرفة والوسيلة الأهم في العملية التعليمية، مع أهمية مناقشة الأسباب والتحديات والصعوبات التي تواجه المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل عام والتي تمنعهم من تنفيذ مبادرات ومشاريع تهدف الى المحافظة على اللغة العربية مع تقديم اقتراحات مبتكرة ومتطورة لتلك الجهات التعليمية يمكن تفعيلها لدعم تعزيز دور اللغة العربية لدى الطلاب. أما سعادة أحمد شبيب الظاهري عضو المجلس، فأكد على ضرورة تمكين اللغة العربية في المدارس الخاصة، من خلال توفير الرقابة المدرسية على مادة اللغة العربية ويكون دورها هو أن تعنى بتقييم كافة أطراف العملية التعليمية بدءاً من الطلاب مرورا بالمنهج وصولا لمعلم المادة، إضافة لإدخال الاعتماد الأكاديمي إلى مادة اللغة العربية واعتبار المعلم الأكاديمي المتخصص في المدارس الخاصة جزءا من الحصول على هذا الاعتماد وأن تعتمد مؤشرات النجاح من خلال المخرجات والنتائج. وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي عضو المجلس الاستشاري، يجب إيجاد قنوات فعالة للحوار والتداول والمناقشة وإعادة النظر وبشكل شامل في سبل تنمية وتطوير تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة وما يرتبط بها من ثقافة إسلامية إلى جانب دعم مرتكزات التربية الوطنية لدى طلبة المدارس مع أهمية تطوير الأساليب المتبعة حالياً في المدارس والتصورات لمواجهة مشكلات اللغة الأم في المدارس الخاصة وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الإماراتي والعربي بشكل عام. وأكد الدكتور عبيد علي المهيري، على أهمية إصدار قانون الجهات التعليمية الخاصة في القريب العاجل ليكون بمثابة المنظم للوضع الحالي في المدارس الخاصة وأهمية وضع قواعد ثابته لاختيار معلمي مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة على غرار نظيره المعين في الوزارة علاوة على الاختبار الشفهي الذي يطبق في كلا القطاعين التعليميين وأن يتوفر قناة رسمية لذلك تشرف على هذا الاختيار والتأكد من قدرة المعلم على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بالشكل الصحيح والمساعد على تعزيز اللغة العربية لدى الطلاب. كما أكد الدكتور على سعيد الكعبي عضو اللجنة، على أهمية تفعيل دور الجهات المسؤولة عن تعزيز دور اللغة العربية في المجتمع بما يتلاءم مع أهمية ومكانة اللغة العربية التي تعكس ثقافة هذه الأمة وتعبر عن قيمها وأصالتها وجذورها العربية والإسلامية مع أهمية تفعيل ميثاق اللغة العربية والمبادرات المنبثقة عنه لتحقيق هذه الرؤية. وفي ختام الاجتماع طالب معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان من أعضاء المجلس الاستشاري للغة العربية، السرعة في تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تضمنها النقاش وتصيغ حلولاً مبتكرة لواقع اللغة العربية في المدارس الخاصة وذلك لرفعها أمام الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم في ضوء هذه التوصيات. حضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري وهم: سعادة عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ، والأديب سعادة عبدالغفار حسين، عضو ندوة الثقافة والعلوم بدبي نائب رئيس المجلس، وسعادة أحمد بن شبيب الظاهري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسعادة إبراهيم العابد، مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي، المدير التنفيذي للتحرير والنشر ورئيس تحرير جريدة الاتحاد، والدكتور عبيد علي بن بطي المهيري، عميد تنفيذي للغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا، والدكتور علي سعيد الكعبي، وكيل كلية التربية بجامعة الإمارات.