في ظلّ التحول الرقمي المتسارع والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، تسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور عن طريق تبنّي سياسة مشاركة رقمية حديثة، تتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آليات المشاركة الرقمية عبر مختلف المنصات والقنوات الإلكترونية، بما يضمن بيئة تفاعلية آمنة وشفّافة تعزّز من مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار الثقافي، وتدعم الابتكار والإبداع.

تعزّز من مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار الثقافي، وتدعم الابتكار والإبداع.

كما تسعى الوزارة من وراء هذه السياسة إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الأدوات الرقمية، مع ضمان الالتزام بمبادئ الشفافية، وحماية البيانات، وتمكين الأفراد من المشاركة الفعّالة في الحوارات والاستشارات الثقافية. كما تتوافق هذه السياسة مع توجّهات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد على أفضل الممارسات المتّبعة في المؤسسات الحكومية الرائدة، مثل: وزارة الداخلية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتوضّح السياسة كذلك مدى التزام الوزارة بتوفير قنوات رقمية متكاملة، تتيح للجمهور فرصة التعبير عن آرائهم، والمساهمة في تحسين الخدمات الثقافية، والمشاركة في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي في الدولة، بما يعزّز الهوية الوطنية ويعكس قيم المجتمع الإماراتي.

الأهداف:

• تعزيز التفاعل مع الجمهور من خلال رصد رغباتهم وتطلعاتهم عبر المنصات الرقمية.
• تعزيز الشفافية بواسطة نشر نتائج الاستطلاعات والمَشُورات وإتاحتها للجمهور.
• توفير قنوات مشاركة فعّالة مع الجمهور تزيد من التفاعل المتبادل.

نطاق التطبيق:

تُطبّق السياسة على جميع المواضيع والآراء والنقاشات والاستطلاعات التي تُطرح عبر أدوات المشاركة الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة، سواءً تم الوصول إليها بواسطة الحواسيب أو الأجهزة الذكية.

أدوات المشاركة الرقمية:

• استطلاعات الرأي: لجمع آراء الجمهور حول قضايا محددة.
• استبيانات رضا المتعاملين: لقياس مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة.
• نماذج التعليقات: لتمكين الجمهور من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
• منصّات التواصل الاجتماعي: مثل فيسبوك، إكس (تويتر سابقاً)، إنستغرام، ويوتيوب للتواصل المباشر مع الجمهور.

تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة:

ضمان وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المعلومات والمشاركة بفعالية عبر:

• إمكانية تكبير حجم الخط.
• تحويل النص إلى كلام مسموع.
• توفير وصف نصي للمحتوى غير النصي.
• إمكانية التصفح باستخدام لوحة المفاتيح.

تحديد معايير للمحتوى المسموح به، مع الحق في حذف أو تعديل أي محتوى:

• يمس أمن الدولة أو يهدّد الوحدة الوطنية.
• يحتوي على لغة غير لائقة أو مسيئة.
• ينتهك خصوصية الآخرين أو حقوق الملكية الفكرية.

• استقبال المشاركات ومراجعتها من قبل الفريق المعني، للتأكد من توافقها مع سياسة وزارة الثقافة، وضمان بيئة تفاعلية آمنة ومثمرة.
• يتم إعداد تقارير دورية لتحليل اتجاهات الجمهور وتقييم مستوى التفاعل، مساهمةً في تحسين استراتيجيات التواصل الرقمي.
• تلتزم الوزارة بالرد على الاستفسارات ضمن الأطر الزمنية المحددة لكل قناة رقمية، لضمان تجربة تواصل سلسة وفعّالة.
• يتم إشعار المشارك بتسلّم مشاركته، لضمان التفاعل المستمر مع الجمهور.
• إحالة المشاركة إلى الإدارة المعنية للدراسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
• إبلاغ المشارك بنتائج المشاركة، قبولاً أو رفضاً مع توضيح الأسباب.

• تلتزم وزارة الثقافة بالتفاعل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب مهني ومحترم.
• تحرص الوزارة على نشر الأخبار والتحديثات الثقافية بانتظام، لتعزيز الوعي بالمبادرات والخدمات الثقافية.
• تُشجّع الوزارة الجمهور على مشاركة آرائهم ومقترحاتهم لدعم تطوير المشاريع والمبادرات الثقافية.

• البريد الإلكتروني: في ظرف يوم عمل واحد.
• المحادثة الإلكترونية: 30 ثانية من بدء المحادثة.
• وسائل التواصل الاجتماعي: في ظرف ساعتين ابتداء من وقت تسلّم الاستفسار.
• الهاتف المجاني: خلال أوقات الدوام الرسمي.

• نحرص على التفاعل مع الجمهور باحترام واهتمام، لضمان تجربة تواصل إيجابية.
• نلتزم بالرد على استفسارات الجمهور بشفافية وفي الوقت المحدّد لكل قناة.
• نقدّم معلومات دقيقة ومحدّثة حول الخدمات والمبادرات الثقافية المختلفة.
• نرحّب بجميع الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير المشهد الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

• الحق في الاطلاع على نتائج الاستبيانات والاستطلاعات التي تجريها الوزارة، بما يعزّز الشفافية.
• الحصول على إشعار يؤكد تسلّم الوزارة للمقترحات والمشاركات الرقمية، لضمان التفاعل المستمر مع الجمهور.
• إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلّقة بالمشاركة الرقمية بصيغة البيانات المفتوحة، وفقاً لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة.

• تُراجع وزارة الثقافة سياسة المشاركة الرقمية بشكل دوري، لضمان توافقها مع أحدث الممارسات الرقمية والتوجّهات الحكومية.
• تحتفظ الوزارة بحقّها في تعديل السياسة من دون إشعار مسبق، ويُعد استمرار استخدام منصّات المشاركة الرقمية موافقة ضمنية على السياسة المحدّثة.

إخلاء المسؤولية:

• جميع المشاركات والآراء المنشورة عبر منصّات وزارة الثقافة الرقمية تمثّل وجهة نظر أصحابها فقط.
• لا تتحمّل الوزارة أية مسؤولية قانونية عن محتوى المستخدمين المنشور على منصّاتها الرقمية، وتحتفظ بحق حذف أو تعديل أي محتوى ينتهك معايير النشر.

إن حكومة دولة الإمارات مهتمة باستشارة جمهور المتعاملين حول مختلف الأمور التي تهمهم. وفي هذا القسم تطرح الجهات الحكومية مشوراتها لجمع أكبر عدد ممكن من الآراء، ثم تقوم بتحليل تلك الآراء واستخدامها كمعطيات لاتخاذ القرارات التي تهمّ المتعاملين، بما يسهم في تعزيز رضاهم وسعادتهم. كن شريكاً في اتخاذ القرارات حول الخدمات والسياسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في إطار سعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتميز في مجال تقديم الخدمات الحكومية الاتحادية بما يحقق الرضا التام للمتعاملين وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى أداء موظفي الحكومة الاتحادية والخدمات المقدّمة، وحرصاً منها على فتح قنوات التواصل مع المتعاملين للتعرف على احتياجاتهم وتفعيل مقترحاتهم، فقد تم إعداد بوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين باتباع أفضل الممارسات العالمية والمحلية، كي تكون هذه البوابة وسيلة فعّالة يتم من خلالها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية عبر استقبال الملاحظات والمقترحات، ومعالجتها، والاستفادة منها في تطوير الخدمات الحكومية الاتحادية.

للوصول إلى بوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين، يرجى الضغط هنا

النظام يشمل:

• المقترحات
• الشكاوى
• الاستفسارات
• الاستبيانات
• الشكر والتقدير