استرشاداً بدليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية والمعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4/11و) لسنة 2018، من أجل تعزيز البيئة الرقابية في وزارة الثقافة. تسعى وزارة الثقافة إلى تكريس ممارسة الأعمال بأعلى معايير سلوكيات العمل والأخلاقيات، فضلاً عن رغبتها بتعزيز بيئة الانفتاح والتواصل الشفاف. لذا قامت الوزارة بتطبيق سياسة الإبلاغ عن المخالفات لتمكين المبلِّغين من الكشف عن أي معلومات حول ارتكاب مخالفات مشبوهة و/أو فعل غير قانوني عبر قناة سرية وآمنة.  

• النصب والاحتيال والسرقة
• الرشوة والابتزاز
• عدم الامتثال للقوانين والسياسات القائمة
• محاولات إخفاء أي انتهاكات
• الفساد
• تضارب المصالح
• التمييز العنصري
• التحرش والتسلط
• سوء استخدام ممتلكات الوزارة
• إساءة استخدام السلطة والصلاحيات أو اتخاذ قرارات ضد مصلحة الوزارة.
• أية مخاطر على الصحة والسلامة والبيئة.
• أية مسائل مهمة أخرى

المشكلات التي لا تندرج ضمن القضايا المذكورة أعلاه، والتي تتعلق بالموارد البشرية أو خدمة العملاء، يجب الإبلاغ عنها لدى الإدارات التابعة لها، كونها لا تقع ضمن سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تلتزم الوزارة بحماية المبلغين الذين تقدموا بشكاواهم من التالي:

• الحماية من التمييز العنصري
• الانتقام أو المضايقة أو الاضطهاد من قبل موظفين آخرين
• التحيز ضد المبلّغ في الحاضر أو المستقبل
• ضياع فرصة الترقية
• الفصل
• إنهاء العقود

• سيتم الاحتفاظ بسرية جميع البيانات والمعلومات المقدمة من المبلغين إلى أقصى حد ممكن، بما يتلاءم مع التحقيق، ولا تملك الوزارة أو أي من موظفيها الحق في الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها لأي غرض آخر غير متطلبات التحقيق.
• لتحميل السياسة اضغط على الرابط

 

  لتقديم طلب التبليغ زيارة الرابط وتعبئة النموذج