• يتضمن المشروع إطلاق مؤشر العمارة في الإمارات وتأسيس قاعدة بيانات معمارية شاملة
• يوفر معهد زايد لبحوث الهندسة المعمارية فرصاً بحثية ومعرفية منوعة
• يركّز المنهج الدراسي على مشهد العمارة محلياً وإقليمياً ليتم تدريسه في مختلف الجامعات
• يوثق المشروع مساحات التعايش المنتشرة في أرجاء الدولة
• يبرز معرض “بيوت زايد: ديمقراطية الصحراء” الصفات القيادية للشيخ زايد

وقعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية لإطلاق مبادرة “العمارة في الإمارات” بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وجامعة زايد. شهد توقيع الاتفاقيات نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات. وقع الاتفاقيات الشيخ سالم القاسمي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون، والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وسعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، المدير التنفيذي للقطاع الاستراتيجي في دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

يهدف المشروع إلى توثيق التراث المعماري الحديث في الدولة والتعريف بنتائجه للجمهور المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن تطوير المعرفة المعمارية والتخطيط العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضعها في سياق محلي.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة:

“ينسجم مشروع العمارة في الإمارات مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي المعماري للدولة، وتوثيقه لأجيال المستقبل، فالعمارة تعكس مدى تقدم الدولة وتطورها، وأنماط الحياة السائدة فيها، وتبرز جمال أسلوبها الهندسي. يسلط المشروع  الضوء على أصالة فن العمارة، وجمال التصاميم ودقتها وبساطتها، باعتبارها انعكاس للبيئة التي كانت سائدة في الماضي”.

وأكدت نورة الكعبي أن شراكتنا الاستراتيجية مع نخبة من مؤسساتنا الوطنية والأكاديمية تؤرخ لإرث الإمارات المعماري، وتسهم في تطوير محتوى ثري، يرصد المشهد العمراني، ويستكشف تأثير العمران على ملامح الحياة اليومية، ويعيد إحياء الأنماط المعمارية القديمة في التصاميم الحالية وفق رؤية عصرية تمزج بين الماضي والحاضر.

وأشارت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن تعليم التراث المعماري يشكل الأساس لمشروعنا من خلال إعداد مادة علمية محكمة، تدرس في الجامعات، وتنقل الفكر المعماري القديم إلى الأجيال الناشئة.

بدوره قال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي “مما لاشك فيه أن التغيرات السريعة التي يشهدها مجتمعنا قد رافقها تغير في أنماط العمارة، والتي أصبحت أكثر تكيفاً مع الظروف المعيشية العصرية وتتبع اسلوب حضري متطور. ومن المهم توثيق الطرز المعمارية المختلفة التي تطورت في البلاد في العقود الماضية، باعتبارها جزء من الذاكرة الجمعية ودليل على المحطات التاريخية التي مر بها المجتمع، خاصة أن الطرز المعمارية تستجيب في معظم الأحوال للعوامل الاجتماعية والتفضيلات الفردية المتغيرة، وكل مرحلة لها طابع خاص وتعكس المكونات الثقافية لكل حقبة زمنية. ويسعدنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن يكون لنا دور في مبادرة “العمارة في الإمارات” حيث نعمل على الحفاظ على المباني الأثرية التاريخية والبيوت القديمة وترميمها وفق الطرز التي بنيت عليها، كما أننا نملك خبرة متقدمة في الحفاظ على العمارة الحديثة التي بدأت في وقت مبكر من نشأت الدولة”.

وقد أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أن استضافة المنتدى الحضري العالمي العاشر 2020 يُشكل فرصة مُميزة لأبوظبي والعالم العربي لإلقاء الضوء على إنجازاتهم، ودورهم الرائد في التعريف بالتطوير العمراني المستدام، والتأكيد على أولويات الابتكار والتبادل الثقافي؛ مُشيراً إلى أن رؤيـة أبوظبي تسعى إلى تعزيز مستويات جودة الحياة من خلال نهج متكامل للتطوير العمراني المستدام.

وأوضح معاليه أن هذه الرؤية تُشكل جزءاً لا يتجزأ من التزامنا بتحقيق مخرجات التطوير المستدام، وتوفير أعلى مقاييس جودة الحياة؛ وأنَّ إطار عمل الدائرة للتطوير العمراني المستدام ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 11 والأجندة الحضرية الجديدة.

وتابع معاليه قائلا: “إن محاور الاستدامة الأربعة التي نعمل وفقاً لها في أبوظبي تُشكل إطار عمل أوسع يُتيح لنا إمكانية أخذ المحور الثقافي في الاعتبار كأحد العناصر المهمة التي تدخل ضمن استراتيجيات التطوير العمراني المستدام في المستقبل، وذلك اعتمادا على آليات ومنهجيات مبتكرة.”

ولفت معاليه، إلى أن العالم العربي يمر بمرحلة تُميزها تحولات عمرانية جذرية، وأن المحور الثقافي سيساهم في هذه المرحلـة في تحقيق الاستدامة العمرانية بطرق متنوعة تسعى الإمارات وأبوظبي إلى ريادتها باعتبار أن المورث الثقافي والتاريخ والتنوع الثقافي عاملا من عوامل التطوير العمراني، وذلك من خلال اعتماد أساليب متطورة، ومنهجيات تحقق التكامل بين السياسات والبرامج.

وأضاف معاليه قائلا: “كخطوة أساسية في هذا الاتجاه، قمنا بالتنسيق مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومؤسسـة نقاط للتقدم الثقافي بتقديم النتائج الأولية لدراسة حول البنية التحتية الثقافية ومدى توفر مجموعات الابتكار في 12 مدينة عربية؛ مشيرا إلى أن الدراسة تندرج ضمن مجموعة المبادرات التي قامت الدائرة بتطويرها لتعزيز أثر المنتدى الحضري العالمي العاشر وضمان تأثيره على المدى القريب والبعيد خلال أعمال الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية الذي انعقد في 31 مارس 2019 في أبوظبي بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لموئل الأمم المتحدة.”

وقال سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد: “يسر جامعة زايد أن تتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والجهات الأخرى المشاركة في مشروع العمارة في الإمارات، الذي ينطلق كمبادرة في إطار “عام التسامح”، وأشار إلى أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم مهمة الجامعة في تعليم طلبتها وشحذ اهتمامهم بجوانب محددة للهوية الوطنية، ولكنه أيضاً سيضع الأساس لمزيد من البحث والتطوير في التعليم، بحيث يُمَكِّن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والممارسين من اكتساب المزيد من المعرفة حول الهندسة المعمارية والتاريخ العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: “نحن، كشريك تعليمي في هذا المشروع، نرى أن من مسؤوليتنا دعم تطوير المعرفة، الذي سيدعم بدوره أعضاء هيئة التدريس بجامعتنا في وضع معايير جديدة للتعاون عبر المؤسسات وتقديم الأبحاث، وهي أمور ستفيد طلبتنا في نهاية المطاف، حيث سيصبحون قادة فكر وسفراء بشأن المواضيع المتعلقة بتراثهم”.

ويشتمل المشروع على مجموعة من المُخرجات تتصل بكل مرحلة من مراحل إنجازه واكتماله على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من بينها مؤشر العمارة الذي يعد قاعدة بيانات معمارية شاملة، وهي مرجع بحثي يجمع بين البحوث الحالية والجديدة حول بيئة البناء الموجود المخطط له في الدولة. ويمكن للطلاب والباحثين المتخصصين في تاريخ الإمارات ومشهدها الحضري الاستفادة منه ، كما يوفّر توجيهات لصناع القرار في مجال صون المباني وتخطيطها وتطويرها، وقد تم إعداد المشروع ليكون أول مؤشر مرجعي تعاوني للعمارة على المستوى الاتحادي للعمل على توثيق مشهد البناء في الدولة وإيجاد المزيد من المعرفة والوعي حولها.

كما سيتم تأسيس معهد زايد لبحوث الهندسة المعمارية، ويكون مقره في جامعة زايد ويهدف إلى توفير فرص البحث وتنمية المعرفة والمشاركة في التواصل مع المجتمع حول موضوعات الهندسة المعمارية في دولة الإمارات وذلك من خلال مبادرات محددة منها المنهج الدراسي المخصص للهندسة المعمارية الإماراتية. ويعمل المعهد على إدارة وتحديث مؤشر العمارة في الإمارات، وتوجيه المشاريع البحثية الجديدة وكذلك نشر الأعمال وعرضها للجمهور العام وقبول المشاركات المقدمة من المنظمات المتعاونة

وسيتم إعداد نموذج لمنهج دراسي يركّز بشكل خاص على مشهد العمارة محلياً وإقليمياً وذلك التعاون مع الشركاء المختلفين. ويمكن تدريس المنهج هذا في الجامعات المحلية والعالمية أيضاً.

ومن ضمن مخرجات المشروع إصدار كتاب بعنوان مساحات التعايش يتناول المساحات المنتشرة في أرجاء الدولة سواء المساحات الدينية أو المراكز الثقافية أو أماكن التواصل والتعلم.

ويشمل المشروع إقامة معرض وإصدار كتاب بعنوان ” بيوت زايد: ديمقراطية الصحراء”، فقد تجسّدت  شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الروح البدوية الأصيلة وصفات القائد العظيم. إذ كان يقضي معظم وقته في التنقل بين أرجاء الإمارات للتواصل مع أبناء المجتمع والإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية. وكان الشيخ زايد يستقبل أبناء المجتمع في مجالسه للتشاور معهم وتوفير الدعم لهم. وكانت منازله هي المقرات التي يستقبل فيها زواره ويمارس فيها ما اصطلح على تسميته “ديمقراطية الصحراء”. واتخذت هذه البيوت أشكالاً مختلفة تتنوع بين الاستراحات والبيوت والمزارع والحصون الموزعة في أنحاء الدولة.

سيتم تقديم المشروع  في إطار معرض دولي وكتاب خاص يلقي الضوء على مختلف أشكال تلك المنازل وعلى المبادئ المشتركة ما بينها التي سمحت بممارسة “ديمقراطية الصحراء”. وسيتم عرضه خلال معرض إكسبو 2020 للاحتفاء بأسلوب القيادة الذي تميّز به المغفور له الشيخ زايد.