تنطلق فعاليات شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن تحدي القراءة العربي في دورته الجديدة يهدف لقراءة كل طالب 50 كتاب في كل عام أكاديمي، مشيراً سموه أن العدد وصل إلى إلى 13 مليون طالب من 49 دولة حتى الآن.

قالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة “يعد شهر القراءة مناسبة سنوية تطلق خلالها مؤسساتنا سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية مبادراتها ومشاريعها وبرامجها التي تحفز المجتمع على القراءة والمطالعة بهدف تحويل القراءة إلى عادة يومية في حياتنا، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة”.

وأضافت نورة الكعبي: “وضعت دولة الإمارات أطراً تشريعية وبرامج عمل مستدامة، واستراتيجيات متكاملة لبناء نهضة حضارية ومعرفية من خلال تعزيز وعي الجيل الصاعد بدور القراءة في صقل الشخصية، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والنقدية، وغرس شغف المعرفة والثقافة في عقول أجيال الغد، ورفدهم بأدوات المستقبل لمواجهة تحديات العصر”.

وأشارت نورة الكعبي أن القراءة سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة، والأمم لا تتقدم إلا بإعلاء قيمة القراءة، وهي أداة لقياس مدى قوة الدول وريادتها، مؤكدة أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة مع إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الوطني للقراءة؛ الأول من نوعه على مستوى العالم بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية. ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها. ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.

ويكرس القانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين. يطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

وكانت دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026 والتي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول عام 2026 من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة القراءة ضمن العائلة والطلبة والعاملين، وتتضمن الاستراتيجية 30 توجهًا وطنيًّا رئيسيًّا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.